ماذا قال البنك الدولي عن مصر في أحدث تقاريره ؟

البنك الدولى

بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرها الجديد حول المنطقة، التي وصفها التقرير بأنها تمتلك جميع المكونات التي تحتاجها لتنتقل إلى المستقبل الرقمي، وتحقق الانتعاش الاقتصادي الذي مازال يعاني من بعض العقبات، وكان لمصر نصيب من هذا التقرير .

يرى تقرير المرصد الاقتصادي لشهر أكتوبر أن الاقتصاد المصري يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري، وذلك بدعم الإصلاحات الأخيرة، التي دعمت ارتفاع الاحتياطيات وانتعاش الصادرات والسياحة، متوقعًا أن يرتفع النمو إلى 6.5% و8.5% خلال عامي 2018 و2019.

توقع أن ينخفض سعر الصرف الاسمي في مصر بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية، وهو ما يتسبب بالتتابع في تراجع سعر الصرف الحقيقي، لكن التقرير يشير إلى أن هذا التراجع يكسب الصناعات التجارية ميزة تنافسية وهو ما يحفز الاقتصاد، موضحًا في نفس الوقت أن رفع سعر الفائدة الأمريكية يسهم في ارتفاع تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية ويرفع تكلفة تنفيذ المشروعات.

ورصد التقرير التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة التي من شأنها كبح جماح الانتعاش الاقتصادي، ومن أهمها ارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات الدين العام، ملقيًا الضوء على الدول التي تعاني من مشكلة الدين وهي مصر والبحرين والأردن ولبنان وعمان وقطر.
توقع أن تشهد الدول مستوردة النفط، وهي جيبوتي ومصر والأردن وتونس والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة، تحسينات طفيفة في عجز الموازنة الضخم لديها في 2019-2020، نتيجة الإصلاحات التي جرت مؤخرا وسياسات تحقيق الاستقرار.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 7.4 مليارًا في العام المالي الماضي.

اعتبر التقرير أن ملكية الحكومات العربية لشركات الاتصالات الكبرى ومسئوليتها الكاملة عن البنية التحتية يعوق تطوير هذه البنية، خاصة في ظل اعتماد هذه الشركات على بنية تحتية قديمة وعمالة زائدة، مشيرًا إلى حالة الشركة المصرية للاتصالات المدرجة في البورصة، والتي تملك الدولة معظم أسهمها.

أشاد التقرير بالتطور الذي أحرزته مصر على مستوى اللوائح والقوانين الخاصة بنظم الدفع غير المصرفية، والخدمات الجديدة، بينما طالب بمزيد من التوضيح فيما يتعلق بهذه اللوائح على مستوى عدد من الدول حتى لا يستمر خنق روح الابتكار، على حد وصفه.

وفيما يتعلق ببحوث مشاركة الإناث في سوق العمل كشف التقرير عن أن 34% إلى 57% من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة في البلدان العربية من الإناث، وفقًا لليونسكو وهي نسبة تفوق نظيرتها في الولايات المتحدة وأوروبا، ومع ذلك تشهد المنطقة أدنى مشاركة للإناث في القوى العاملة تصل إلى 21%، وإهمال لما وصفه بـ"الكنز الدفين"، وذلك استنادًا على اعتقاد نحو 75% في الرجال و50% من النساء، في مصر ولبنان والضفة وغزة والمغرب، بأن أهم دور للمرأة هو رعاية أسرتها.

التعليقات